دکتر عباس نعیمی جورشری

 رئیس کمیته آموزش حزب کارگزاران سازندگی استان گیلان و جامعه شناس

پشیمانی مفهومی است که دو آبشخور عمده دارد: آبشخور احساسی؛ آبشخور عقلانی.

۱. آبشخور احساسی بستری است که فرد "پشیمانی" را از طریق هیجانات درونی در خود مشاهده می‌کند. این بستر خود به دو زیرمجموعه تجربه فردی و تجربه جمعی تفکیک می‌شود.

۱.۱. در تجربه فردی، فرد حس ناخرسندی و نارضایتی را در ابعاد شخصی خودش فهم می‌کند بی‌آنکه با دیگری در این فهم مشترک باشد. بنابراین کشفی است بلاواسطه و مستقیم.

۲.۱. در تجربه جمعی حس نارضایتی مکانیزم "همرفت" دارد یعنی از فردی به فرد دیگر با تجربه مشترک، منتقل می‌شود. نوعی سرایت هیجانی پدید می‌آید. در نتیجه کشفی است با واسطه و غیرمستقیم.

۲. آبشخور عقلانی مشتمل بر بستری است که تعقل، دانش و اطلاعات در آن تعیین کننده است. حس پشیمانی در فرد استدلال می‌شود. این استدلال یا استقرا می‌شود یا از طریق قیاس تحصیل می‌شود یا از طریق ترکیبی ایجاد می‌شود که در فلسفه علم به چرخه‌های نظریه ازمایی (نظیر طرح‌های ترکیبی والاس؛ مارشال و راسمن؛ جانسون و کریستنسن) مشهور است.

در همه اینها داده‌های جدید که نافی داده‌های پیشین باشد اهمیت دارند تا پشیمانی رقم بخورد.

۳. این مقدمه نظری محض از آن جهت مطرح شد که بدانیم تصمیمات اجتماعی-سیاسی مانند رأی انتخاباتی از این مدل پیروی می‌کند. چه آنجا که خرسندی رأی دهندگان را رقم می‌زند چه آنجا که حس پشیمانی را ایجاد می‌کند.

"موج پشیمانی" از رأی به آقای روحانی که در محیط مجازی چشمگیر شد، بر همین متر تئوریک قابل اندازه‌گیری است. اینکه واقعا باید از رأی به آقای روحانی پشیمان بود یا خیر؟!

دراینباره نکات زیر قابل تامل است:

۱.۳. موج پشیمانی در نتیجه لایحه بودجه دولت برای سال ۱۳۹۷ ایجاد شد. مشخصا افرایش ناگهانی عوارض خروج از کشور برجسته شدد. بار عمده این عوارض مازاد، بر دوش طبقه متوسط است که همانا خاستگاه آرای دولت بود!

۲.۳. جامعه مدنی در فضای مجازی به کلیت لایحه بودجه نیز حساسیت نشان داد. چه بسا برای نخستین بار بوده باشد که لایحه بودجه به مطالعه و دقت نظر عامه مردم رسید و نکاتی از دل آن طرح شد نظیر مقایسه ردیف‌های تعلق گرفته به سازمان‌ها و مقایسه آنها با هم. اینکه چرا موسسه‌ای که در تضاد با خاستگاه آرای دولت قرار دارد، بودجه‌اش افزایش یافته است!

۳.۳. این نکات به عنوان داده‌هایی جدید در ذهن رأی دهنده موثر افتاد. داده‌هایی که سبب نقد و ایراد و اعتراض شد. ریشه این قصور نیز دولت دانسته شد. لذا پشیمانی.

۴. به زعم نگارنده، پشیمانی کنونی هم بر آبشخور احساسی قرار دارد و هم آبشخور عقلانی. آنجا که داده‌های جدید و مثال‌های فوق، در تضاد با مطالبات رأی دهنده قرار دارد، مصداق آبشخور عقلانی است. آنجا که به واسطه مکانیزم همرفت، پشیمانی ناشی از تجربه جمعی سرایت می‌کند و تمام قصور بر دوش دولت انداخته می‌شود، آبشخور احساسی است که در موج جمعی تبلور یافته است. پشیمانی سرایتی!

۵. رأی دادن در ساختار سیاسی ایران به دلایلی که در جاهای دیگر نگاشته‌ام، امری است صحیح در برای منافع ملی و خیر جمعی و اصلاح امور. با این حال این رأی باید رای مشروط باشد. یعنی رأی دادن به شرط پیگیری وعده‌ها. رأی دادن به شرط عمل به تعهدات انتخاباتی.

پتانسیل فساد بطور بالقوه در اهالی این سیاست وجود دارد لذا اگر مطالبه مردمی قطع شود، چه بسا سیاستمدار حاکم آگاهانه وعده‌های انتخاباتی را فراموش کند. توگویی این فرهنگ سیاسی، فساد پرور است. اینجا رذیلت اخلاقی رقم می‌خورد و دروغ رواج سیستماتیک پیدا می‌کند. این همان افول امر اخلاقی در عرصه عمومی است. صعود ناامیدی و افسردگی در پهنه اجتماعی.

بنابراین مطالبه مستمر وعده‌های دولت امری است لازم و خجسته. نقد تخصصی عملکرد دولت بر همین مبنا ضرورت است. خصوصا عملکرد اقتصادی. از این باب نارضایتی مردمی که به دولت رأی داده‌اند مهم، موجه و بحق است و تاکیدا بایستی مورد توجه دولت قرار گیرد.

 بااینحال آدرس نادرست دادن و قصور تام را بر گردن دولت دوازدهم انداختن نمی‌تواند تحقیقا موجه باشد. خاصه آنکه رئیس دولت شخصا از ریزبینی عمومی بروی بودجه و مقایسه ردیف‌ها اظهار خرسندی کرد.

دقت داشته باشیم دولت اگرچه در عملکرد شش ماهه اخیر ضعیف بوده اما از رو مختلف ساختاری محدود است. محدودیت‌هایی که بعضا ارثیه دولت گذشته است و بعضا ناشی از ناهمراهی و کارشکنی نهادهای رقیب در سپهر قدرت.

پیمایش‌های جامعه شناختی نشان می‌دهد در 10 سال گذشته سفره خانوار ایرانی کوچکتر شده است. یعنی سطح رفاه مردم از حدود سال ۱۳۸۵ کمتر و کمتر شده است. دهک چهارم تا نهم یعنی طبقه متوسط بیشترین فشار را در این سال‌ها تحمل کرده است. مصرف خوراک اساسی مثل گوشت قرمز، ماهی و شیر کاهش یافته و موردا نصف شده است.

فقط مصرف مرغ تقریبا ثابت مانده که نقش کالای جایگزین دارد. اینها تا حدودی بخاطر بالا رفتن هزینه مسکن بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم مسکن و اجاره دو ونیم برابر تورم کلی است.

این در حالی است که فاصله رفاهی تهران با بقیه کشور تقریبا دوبرابر شده است. چرا؟ چون مدل اقتصاد ایران از حوزه‌های صنعت و کشاورزی به سمت حوزه خدمات کوچیده است. تمرکز جغرافیایی خدمات هم در تهران است.

این شرایط کلی را در نظر باید داشت و توجه نمود به اینکه سرمایه گذاری پسابرجام چنان که باید رخ نداد. نکته این است که رشد اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم با برگ برنده کنترل تورم رخ داده است اما روی سفره مردم حس نشده! اینجاست که می‌توان به تیم اقتصادی دولت نقد جدی وارد کرد. مرضی مزمن و ساختاری که بر سر راه اصلاحات اقتصادی در ایران همواره وجود داشته است.

هشدار جامعه شناختی این فرایند این است که مقدمات ظهور یک پوپولیسم دیگر برای ریاست جمهوری بعدی مهیا می‌شود. نارضایتی عمومی رأی دهندگان، به پرهیز از رای یا رای سلبی منجر خواهد شد که هردو حالت تهدیدی است علیه توسعه، عقلانیت و منافع ملی. تهدیدی جدی آن هم برای جامعه‌ای که با نرخ بالای افسردگی و بیکاری در معرض فروپاشی اجتماعی قرار دارد!

با این همه رأی به آقای روحانی در سال نود و شش از جمیع آن نامزدها، رایی صحیح و عقلانی بوده است و اگر باز به انتخابات ۱۳۹۶ بازگردیم باید به او رأی داد. رأی با علم به محدودیت‌های دولت ایرانی. رأی با علم به ممانعت ساختارهای عملا موجود و مونوپولی‌های اقتصاد سیاسی که حتی در بدنه خود دولت هم رسوخ دارد و دولت را مقابل ملت قرار می‌دهد. رأیی لازم اما مشروط و مطالبه گر.